يعود الصراع بين قوات الدعم والجيش النظامي السوداني إلى العام ٢٠٠٣ عندما اندلعت حرب دارفور في السودان وقد تفاقمت الأوضاع عندما اغتالت قوات الدعم الزعيم السابق لجنوب السودان “جون قرنق” في مدينة جوبا في العام ٢٠١١ وتصاعدت الأزمة بعد انفصال جنوب السودان عن الشمال في ذلك العام مما أدى إلى تصاعد الصراعات العرقية والقبلية والسياسية في مناطق أخرى من السودان.
قوات الدعم
تتمثل قوات الدعم في مجموعة من الجماعات المسلحة المنتشرة في مناطق مختلفة من السودان وتضم مقاتلين من العرب والأفارقة الذين يقاتلون من أجل الحصول على حقوقهم ومصالحهم الاقتصادية والسياسية وتتصاعد الصراعات بين قوات الدعم والجيش النظامي السوداني عندما يحاول الجيش السيطرة على مناطق تسيطر عليها قوات الدعم أو عندما تتنافس الجماعات المسلحة المختلفة على الموارد الطبيعية والمالية في المناطق التي ينشطون فيها.
أضرار الصراعات المستمرة
وتتسبب الصراعات المتنقلة بين قوات الدعم والجيش النظامي في تعريض حياة المدنيين لخطر الهجمات والقتال وتؤدي إلى نزوح الآلاف من السكان الذين يفرون من مناطق الصراع إلى مناطق آمنة. كما تتسبب هذه الصراعات في تعطيل العملية السياسية والاقتصادية في السودان. وتشكل عائقا أمام تحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.
وعلى الرغم من محاولات السلطات السودانية لإنهاء الصراعات بين قوات الدعم والجيش النظامي إلا أن الوضع لا يزال متوترا.
ويعزى ذلك جزئيا إلى عدم تنفيذ الاتفاقيات السلمية التي تم التوصل إليها بين الأطراف المتنازعة وكذلك إلى ارتفاع مستوى الفقر والبطالة في المناطق المتنازع عليها مما يزيد من توتر الأوضاع ويعزز الانضمام للجماعات المسلحة.
اتفاقية السلام
يعمل السودان حاليا على تنفيذ اتفاقية السلام الموقعة في أكتوبر ٢٠٢٠ بين الحكومة السودانية ومجموعات المعارضة المسلحة والتي تهدف إلى إنهاء الصراعات المسلحة في البلاد وتحقيق الاستقرار. وتشمل الاتفاقية إجراء إصلاحات سياسية واقتصادية وتخصيص موارد لتطوير المناطق المتنازع عليها كما تتضمن إعادة النازحين واللاجئين إلى مناطقهم.
ومن المهم أن يحظى هذا الاتفاق بدعم دولي واسع وأن يتم توفير الدعم اللازم لتحقيق أهدافه وذلك من خلال توفير المساعدات الإنسانية والتنموية والاقتصادية للمناطق المتضررة بالإضافة إلى توفير الدعم الأمني والتدريب للقوات السودانية لتحسين قدراتها على إنهاء الصراعات المسلحة في البلاد.
بالإضافة إلى اتفاقية السلام الموقعة في أكتوبر ٢٠٢٠ تجري الحكومة السودانية محادثات مع مجموعات مسلحة أخرى في البلاد بما في ذلك حركة العدل والمساواة في إقليم دارفور والجبهة الثورية السودانية الموقعة على اتفاقية السلام وقد أفضت هذه المحادثات إلى توقيع اتفاقيات سلام مع بعض المجموعات المسلحة مما يشكل خطوة إيجابية نحو تحقيق الاستقرار في البلاد.
ومن المهم أيضا أن يتم التركيز على تطوير الاقتصاد في المناطق المتضررة من الصراعات وذلك من خلال توفير فرص عمل وتحسين البنية التحتية وتنمية القطاعات الزراعة والصناعة. كما يجب تعزيز العدالة والمساواة وحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلاد.
كما تسعى أيضا قوات الدعم إلى الحصول على حقوقها وتمثيلها في الحكم السياسي والاقتصادي في السودان بينما يرفض الجيش النظامي مطالبها ويعتبرها تهديدا للوحدة الوطنية والسيادة الوطنية.
وفي الختام يجب أن يتعاون جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الحكومة والجماعات المسلحة والمجتمع الدولي لتحقيق السلام والاستقرار في السودان وذلك من خلال تنفيذ الاتفاقيات السلمية وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المتضررة.
ولاتزال المفاوضات جارية بين الطرفين لإيجاد حل سلمي للصراع إلا أنها لم تحدث أي تقدم يذكر حتى الآن.
✍️عماد فرويز
