الاء خالد
اقترح الرئيس السيسي علي الطلاب الالتحاق بالكليات الخاصة بالبرمجة، والذي يصل راتبهم إلى 100 ألف دولار شهريًا، أثارت تصريحاته جدلاً واسعًا من قبل الطلاب وأولياء الأمور وحتى الآن لم يتم التعرف علي مصير الطلاب الذين يتخرجون من كليات التجارة والآداب والحقوق.
تصريحات أثارت جدل الطلاب
خلال تصريحاته أوضح بأن سوق العمل، اختلف في مصر عن من قبل والقرار هدفه هو تغير الأقسام، لتتناسب مع سوق العمل ومواكبة التغيرات والوظائف المطلوبة في ظل التطور التكنولوجي.
صرح أن الهدف من الاقتراح هذا ليس إلغاء الدراسات الإنسانية فحسب وإنما الهدف منه هو التطوير والدمج مع متطلبات المجتمع الجديد.
كما يتم دمج أقسام تخصصها قد تكون قريبة من بعض مثل الفلسفة وعلم النفس ورياض الأطفال وتتجمع في كلية واحدة أو دمج كلية الآداب مع كلية التربية وتسمي كلية العلوم الإنسانية كمثال، وتكون مسألة التربية والتأهيل للتدريس عن طريق دبلومة مهنية يأخذها الطالب في سنتين، وهو أمر معروف في العالم بأشكال ومسميات مختلفة.
قرار إلغاء كلية الآداب
بعد تصريحات الرئيس السيسي، طالب عضو البرلمان عبد المنعم إمام، بإلغاء كلية الآداب وإعادة هيكلة كليات التربية والحقوق والتجارة “بما يناسب سوق العمل”.
أكد إمام أن “المنوط بتطبيق هذا الأمر هو المجلس الأعلى للجامعات الذي يجب عليه وضع تصور لكيفية تطوير الجامعات في مصر”، لافتاً إلى أن الكثير من الدول العربية تقوم بعقد مراجعات كل عقد أو عقدين للكليات، وتلغي أقسامًا وتدمج كليات حتى تستطيع التطور، وهو أمر متعارف عليه دولياً وعربياً وليس بجديد.
وفيما يتعلق بمصير الطلاب، قال عضو مجلس الشعب المصري إن فكرة تغيير مسمى الكلية أو إعادة دمج الكليات لا تغير من مصير الطلاب، بل “تعطي مؤشراً على أن هناك تغييراً ما يحدث، فنحن نحتاج للدمج وإعادة الهيكلة بالشكل الذي يجعل كلياتنا ومناهجنا أكثر تفاعلاً”.
